تحديث القطاع السينمائي المغربي: نحو رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تحديث القطاع السينمائي المغربي: نحو رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. وتميزت الجلسة بالتأكيد على أهمية هذا التحديث القانوني في دفع القطاع السينمائي نحو الاحترافية وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد الدولي.

وأوضح الوزير بنسعيد خلال لقاء مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن المشروع الجديد يهدف إلى توحيد القواعد والشروط المتعلقة بالصناعة السينمائية في قانون واحد يشبه "مدونة للسينما". و يشمل هذا التحديث توحيد شروط منح التراخيص وسحبها، وتحديد آجال معينة من قبل المركز السينمائي المغربي.

وفي سياق التطوير، تم تحديد شروط صارمة لمنح رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام، من بينها الاشتراطات المتعلقة بتأسيس الشركات والجمعيات وفقاً للقوانين المغربية. وتم إنشاء نوعين من الاعتمادات لشركات الإنتاج، الوطنية والدولية، بهدف تشجيع الاستثمار وتنويع الأفلام المنتجة.

كما أُنشئت "لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية" ضمن المركز السينمائي المغربي، للرقابة على المحتوى السينمائي ومنح التأشيرات الثقافية والتجارية، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني للسينما لضمان تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالصناعة السينمائية والعقود المبرمة.

وأكد الوزير بنسعيد أن المركز السينمائي المغربي سيعمل على تعزيز دوره في دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وحفظ التراث السينمائي، ودعم التكوين المهني والتعليم المستمر في مجال السينما. ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الوطنية والدولية للصناعة السينمائية المغربية، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.